تساؤلات عدة تدور في أذهان ساكني شقق نظام الإيجار القديم حول مصيرهم، وحقيقة رفع قيمة الإيجارات، خاصة بعد موافقة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من النائبين معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، وقيام عبد العال بإحالة مشروع القانون للجنة الإسكان، أمس الأربعاء، لمناقشته، تمهيدا لعرضه بالجلسة العامة للمجلس، والتصويت عليه.
1- ما مصير الشقق المؤجرة للجهات والأجهزة الحكومية بنظام الإيجار القديم؟
وفقا للمادة (1) في مشروع القانون، تنتهي بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
ويستثنى من أحكام المادة السابقة مادة سريان أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود إيجار الوحدات التي تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات آخري، مع تحرير عقد جديد مع المالك.
2- في حال استمرار احتياج الدولة أو الجهة الحكومية للعقار، ما هو الإجراء الذي سُيتخذ؟
تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها في القانون 4 لسنة 1996، والخاصة بالوحدات التي لا زالت الدولة في حاجة إليها، تحقيقا للمصلحة العامة، أو إخلائها وردها لأصحابها في مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور القانون، وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها.
3- ما العمل في حالة وفاة المستأجر الذي كان يستغل العقار لمزاولة نشاط مهني ما؟
وفقا للمادة (4) في مشروع القانون تنتهي بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن، والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو تجارى أو مهني حرفي بوفاة المستأجر، ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد قيمة الإيجار خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.
4- في حال رغبة المستأجر ترك العقار.. ما العمل؟
وفقا لمادة (5) من مشروع القانون يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها في هذا القانون، من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد.
5- هل تنتهي عقود الإيجار القديم الحالية بمجرد صدور القانون؟
تنتهي بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996، بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهي عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.
ويلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار إليها في المادة السابقة إذا رغب في تأجير العقار مرة أخرى أن تكون الأولوية في ذلك إلى شاغل العين المؤجرة.
6- في حال امتلاك المستأجر سكن أخر.. ما هو موقف التعاقد؟
تقول المادة (10) في القانون أن العقد يفسخ من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار أو إنذار أو حكم قضائي في حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات، واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر في مصر أو خارجها، ويجوز اثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.
7- كيف سيتم التعامل مع غير القادرين على دفع الإيجار؟
ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار ومن أو جهة أخرى تسمح الدولة بها.
وتقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة أو الإيجار التمويلي على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات.
8- هل سيتم تغيير قيمة الإيجارات الحالية؟
ينشأ في كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الايجارية للعقارات المبنية، وتقوم بعملها على أساس تقسيمها نوعيًا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار، ومدى قربه من الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة.
وتختص اللجنة بتقدير قيمة الإيجار وفقا للقيمة الإيجارية السوقية، وتنتهي اللجان من عملها في تقدير القيمة الإيجارية خلال سنة من تاريخ تشكيلها.
9- كيف يتم احتساب القيمة الإيجارية الجديدة للشقق المخصصة للسكن؟
تحسب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية في خلال المدة الانتقالية كالتالي:
يزيد الإيجار في العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997، وفي العام الثاني يزيد بنسبة 20% من قيمة الإيجار+ 5% زيادة سنوية، ويزيد العام الثالث 30% + 5% زيادة سنوية، ويزيد في العام الرابع 40 % + 5% زيادة سنوية، وفي العام الخامس يزيد الإيجار 50 % + 5% زيادة سنوية.
وفي العام السادس يزيد الإيجار 60 % +5% زيادة سنوية، وزيادة الإيجار في العام السابع 70 % + 5% زيادة سنوية، وزيادة الإيجار في العام الثامن 80% + 5% زيادة سنوية، وزيادة الإيجار في العام التاسع 90% + 5% زيادة سنوية، وزيادة الإيجار في العام العاشر 100 % + 5% زيادة سنوية.
10- كيفية احتساب القيمة الإيجارية للشق المستخدمة في نشاط غير سكني؟
يزيد الإيجار وفقا للجدول التالي:
السنة الأولى يزيد الإيجار وفقا لقانون 6 لسنة 1997، والسنة الثانية 20% من القيمة الحقيقية للأجرة + 10 من زيادة سنوية، والسنة الثالثة 30% + 10 من زيادة سنوية، والسنة الرابعة 40% + 10 من زيادة سنوية، والسنه الخامسة 50% من + 10من زيادة سنوية
وفي السنة السادسة الزيادة 60 % + 10من زيادة سنوية، والسنة السابعة 70% + 10من زيادة سنوية، والسنه الثامنة 80% + 10 من زيادة سنوية، والسنة التاسعة 90 % + 10من زيادة سنوية، والسنة العاشرة 100% + 10من زيادة سنوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق